وظایف و اختیارات دادستان

ماده 64
جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:
الف – شکایت شاکی یا مدعی خصوصی
ب – اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن
پ – وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس
ت – اظهار و اقرار متهم
ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر

ماده 65
هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرائم غیر قابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی توان شروع به تعقیب کرد، مگر آنکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.

ماده 66
(اصلاحی 1394/03/24) – سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.

تبصره 1 (اصلاحی 1394/03/24) – در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او اخذ می‌شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تایید دادستان، اقدامات لازم را انجام می دهند.

تبصره 2 – ضابطان دادگستری و مقامات قضائی مکلفند بزه دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان های مردم نهاد مربوطه، آگاه کنند.

تبصره 3 (اصلاحی 1395/11/10) – سازمان‌ های مردم ‌نهاد در صورتی می ‌توانند از حق مذکور در ماده (66) قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4، استفاده کنند که از مراجع ذی ‌صلاح قانونی ذی‌ ربط مجوز اخذ کنند و اگر سه ‌بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم ‌نهاد در محاکم صالحه به ‌طور قطعی رد شود، برای یک سال از استفاده از حق مذکور در ماده (66) قانون ذکر شده، محروم می ‌شوند.

تبصره 4 (الحاقی 1394/03/24) – اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم (165) قانون اساسی است و در جرائم منافی عفت سازمان های مردم نهاد موضوع این ماده می‌توانند با رعایت ماده (102) این قانون و تبصره های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضائی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.

ماده 67
گزارشها و نامه هایی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می کند.

ماده 68
شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه موارد زیر باید قید شود:
الف – نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و در صورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کد پستی شاکی
ب – موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم
پ – ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی
ت – ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان
ث – مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان

تبصره – قوه قضائیه مکلف است اوراق متحد الشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکوائیه مورد استفاده قرار گیرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست.

ماده 69
دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی می‌رسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود.

ماده 70
در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه دیده، محجور می‌باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد. این حکم در مواردی که بزه دیده، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است.

تبصره – در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، سفیه می‌تواند شخصاً طرح شکایت نماید.

ماده 71
در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه‌دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولّی علیه اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب می کند. همچنین در مورد بزه‌دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می کند. در این صورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.

ماده 72
هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.

ماده 73
دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد.

ماده 74
دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمی‌تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد.

ماده 75
نظارت بر تحقیقات بر عهده دادستانی است که تحقیقات در حوزه او به عمل می آید، هر چند راجع به امری باشد که خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.

ماده 76
دادستان پیش از آنکه تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را به طور کلی به بازپرس واگذار کند، می‌تواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند. در این صورت، بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام دهد و نتیجه را نزد وی ارسال کند.

ماده 77
در صورت مشهود بودن جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان برای حفظ آثار و علائم، جمع آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات لازم را به عمل می آورد.

ماده 78
در مورد جرائم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت دادگاه محل خارج است، دادستان مکلف است تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بداند، به عمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضائی صالح ارسال کند.

ماده 79
در جرائم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان پس از بررسی وضعیت، در صورت عدم وجود مصلحت عمومی و بر اساس دلایل موجود، تصمیم به توقف پیگیری جرم می‌گیرد.

ماده 80
در صورتی که شاکی یا مدعی خصوصی پس از درخواست ترک تعقیب از دادستان، نظر خود را تغییر داده و خواهان ادامه تعقیب باشد، دادستان باید به درخواست وی توجه کند و پرونده را ادامه دهد.

ماده 81
در جرائم غیرقابل گذشت، دادستان می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی، بدون نیاز به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، تحقیقات را ادامه دهد و تعقیب متهم را آغاز کند، مشروط به اینکه مصلحت عمومی ایجاب کند.

ماده 82
دادستان می‌تواند در مواردی که به نظر او، ادامه تعقیب یک پرونده باعث اختلال در نظم عمومی یا امنیت کشور شود، تعقیب را متوقف کند. در این موارد، توقف تعقیب باید در سریع‌ترین زمان ممکن به اطلاع شاکی و دیگر طرف‌های ذی‌ربط برسد.

ماده 83
در جرائم تعزیری که حداکثر مجازات آنها بیش از 5 سال حبس است، دادستان موظف است که در صورت نبود شاکی یا مدعی خصوصی، خود به عنوان مدعی عمومی پرونده را تعقیب کند. همچنین، در صورتی که شاکی، شکایت خود را پس بگیرد یا رضایت دهد، دادستان می‌تواند با توجه به قوانین مربوطه، تعقیب را ادامه دهد.

ماده 84
اگر شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی درخواست کند که تحقیقات تنها بر اساس یک بخش از اتهام انجام شود، دادستان موظف است به درخواست او توجه کرده و تحقیقات را به آن بخش از جرم محدود کند، مشروط به اینکه این اقدام موجب اختلال در روند دادرسی نشود.

ماده 85
در مواردی که دادستان، به دلایلی از قبیل فقدان دلیل کافی یا ناتوانی در شناسایی متهم، نتواند پرونده را به دادگاه ارسال کند، موظف است که پرونده را بسته و نتیجه را به شاکی یا مدعی خصوصی اعلام کند. در صورتی که شاکی یا مدعی خصوصی از تصمیم دادستان ناراضی باشد، می‌تواند در مهلت معین از تصمیم دادستان درخواست تجدید نظر کند.

ماده 86
دادستان مکلف است در جرائم موضوع این قانون که به حقوق شخصی فرد آسیب وارد کرده است، اقدامات مقتضی را برای جبران ضرر و زیان بزه دیده انجام دهد و در صورت لزوم، با هماهنگی با شاکی و مقامات قضائی، حق اعاده حیثیت را برای وی فراهم آورد.

ماده 87
چنانچه تحقیقات مقدماتی در یک پرونده تکمیل شده باشد و دادستان به این نتیجه برسد که امکان صدور حکم برائت وجود دارد، باید ضمن بررسی همه جوانب پرونده، نظر نهایی خود را صادر کند و نتیجه را به طرفین پرونده ابلاغ کند. همچنین، در صورت لزوم می‌تواند دستوراتی برای ادامه تحقیقات یا جلب متهم صادر نماید.

ماده 88
در صورت درخواست طرفین پرونده و به تشخیص دادستان، ممکن است تحقیقات جنایی به صورت غیرعلنی انجام شود، به ویژه اگر در معرض افشای اطلاعات حساس یا تهدید به امنیت عمومی باشد. در این صورت، دادستان می‌تواند اقدامات لازم را برای حفاظت از اطلاعات و اسناد پرونده انجام دهد.

ماده 89
در جرائم مربوط به اشخاص حقوقی، دادستان می‌تواند علیه نمایندگان یا مدیران عامل شرکت‌ها و سازمان‌های خصوصی و دولتی اقدام به تعقیب کیفری کند، در صورتی که این افراد مسئولیتی در وقوع جرم یا نقض قوانین داشته باشند.

ماده 90
در صورتی که دادستان بخواهد یک تحقیق مقدماتی را به بازپرس واگذار کند، باید دلایل خود را برای این تصمیم به طور شفاف و دقیق بیان کرده و در صورت لزوم از حمایت کارشناسان و متخصصان حوزه مربوطه استفاده کند.

ماده 91
هرگاه در جریان تحقیقات مقدماتی، مدارک و شواهد جدیدی بدست آید که به نفع متهم باشد، دادستان موظف است این شواهد را بررسی کرده و در صورت لزوم، تصمیمات مقتضی جهت ادامه یا توقف تعقیب اتخاذ کند.

ماده 92
در تمامی مراحل تحقیقات، دادستان باید به حقوق متهم، شاکی و سایر طرف‌های پرونده احترام گذاشته و تمامی تصمیمات خود را بر اساس عدالت و قانون اتخاذ کند. همچنین، در صورتی که متهم به دلیلی نتواند از وکیل استفاده کند، دادستان موظف است که در این راستا اقدامات لازم برای تأمین حقوق دفاعی وی را انجام دهد.

ماده 93
در صورتی که دادستان پس از بررسی کامل پرونده به این نتیجه برسد که پرونده نیاز به رسیدگی بیشتر در دادگاه دارد، باید پرونده را به دادگاه صالح ارسال کند.