ماده 211
علم قاضی به معنای اطمینان قاضی از وقوع جرم بر اساس دلایل و قرائن موجود است.
ماده 212
علم قاضی باید مبتنی بر شواهد و مدارک معتبر و قانونی باشد.
ماده 213
در مواردی که علم قاضی با سایر ادله در تعارض باشد، دادگاه موظف است تصمیمگیری دقیقتری انجام دهد.