ضابطان دادگستری و تکالیف آنان

ماده 28
ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می کنند.

ماده 29
(اصلاحی 1394/03/24)- ضابطان دادگستری عبارتند از:
الف – ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.
ب – ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل روسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، ماموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند.

تبصره – کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.

ماده 30
احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضائی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.
تبصره 1- دادستان مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.
تبصره 2- آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 31
به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحه ای است که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه می‌شود.

ماده 32
ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضائی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می دهند، حق نظارت دارند.
تبصره – ارجاع امر از سوی مقام قضائی به ماموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 33
دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک بار مورد بازرسی قرار می دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورهای لازم را صادر می کند.

ماده 34
دستورهای مقام قضائی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می‌شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر می‌شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضائی برساند.

ماده 35
ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضائی مربوط تعیین می کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.
تبصره – چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضائی مربوط ارسال کنند.

ماده 36
گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.

ماده 37
ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی می‌رسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‌شود. ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند.

ماده 38
ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای موجود و سایر معاضدت های حقوقی آگاه سازند.

ماده 39
ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضائی ذکر کنند.

ماده 40
افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین می کند، ممنوع است.

ماده 41
ضابطان دادگستری اختیار اخذ تامین از متهم را ندارند و مقامات قضائی نیز نمی‌توانند اخذ تامین را به آنان محول کنند. در هرصورت هرگاه اخذ تامین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضائی طبق مقررات این قانون اقدام می‌شود.

ماده 42
بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.

ماده 43
هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب را اتخاذ می کند.

ماده 44
ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیر مشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب اتخاذ می کند. ضابطان دادگستری درباره جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل می آورند، تحقیقات لازم را انجام می دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج می کنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده (46) این قانون فقط در صورتی می‌توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.

ماده 45
جرم در موارد زیر مشهود است:
الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا ماموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
ب – بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.
پ – بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد.
ت – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم،

ماده 45

جرم در موارد زیر مشهود است:
الف – زمانی که در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا ماموران بلافاصله پس از وقوع جرم در محل حضور یابند یا آثار جرم را فوراً مشاهده کنند.
ب – وقتی که بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که شاهد وقوع جرم بوده‌اند، در حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.
پ – در صورتی که بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم باشد یا تعلق اسباب و ادله به متهم محرز گردد.
ت – اگر متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته باشد یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر گردد.
ث – در صورتی که جرم در منزل یا محل سکنای افراد اتفاق بیفتد یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود ماموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.
ج – وقتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع جرم را خبر دهد.
چ – اگر متهم ولگرد باشد و در همان محل سوء شهرت داشته باشد.

تبصره 1: در صورتی که جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.

تبصره 2: ولگرد کسی است که مسکن و ماوای مشخص و وسیله معاش معین ندارد و شغل یا حرفه‌ای ندارد.

ماده 46

ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. در صورتی که دادستان اقدامات انجام‌شده را کافی نداند، می‌تواند از ضابطان خواسته تا تحقیقات و اقدامات بیشتری انجام دهند. ضابطان موظفند طبق دستور دادستان اقدامات لازم را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات انجام دهند، اما نمی‌توانند متهم را تحت نظر نگه دارند. در صورتی که در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و بلافاصله مراتب را به دادستان گزارش دهند. ضابطان نمی‌توانند بیشتر از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.

ماده 47

اگر فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک باید موضوع را بررسی و در صورت نیاز با حضور در محل، اقدام قانونی به عمل آورد.

ماده 48

زمانی که تحت نظر قرار گرفتن متهم آغاز شود، وی می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با متهم ملاقات کند و پس از پایان ملاقات که نباید بیشتر از یک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره (اصلاحی 1394/03/24): در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده (302) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی باید وکیل خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب کنند.

ماده 49

بلافاصله پس از آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی باید به هر طریق ممکن به دادسرای محل اعلام شود. دادستان باید این مشخصات را در دفتر مخصوص و رایانه ثبت کرده و نظارت لازم را به‌عمل آورد و فهرست کامل متهمان تحت نظر را به رئیس کل دادگستری استان گزارش دهد تا ثبت گردد. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر متهمان می‌توانند از طریق مراجع مربوطه از وضعیت آنها آگاه شوند.

ماده 50

شخص تحت نظر می‌تواند از طریق تلفن یا هر وسیله ممکن افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان باید در این زمینه همکاری کنند، مگر آنکه مقام قضائی تشخیص دهد که شخص تحت نظر نباید از این حق استفاده کند.

ماده 51

بنا به درخواست شخص تحت نظر یا بستگان نزدیک وی، پزشک به دستور دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل می‌آورد و گواهی پزشک در پرونده ثبت می‌شود.

ماده 52

ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون را در مورد شخص تحت نظر به وی تفهیم کرده و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت آن را ضمیمه پرونده کنند.

ماده 53

ضابطان باید در صورتجلسه، اظهارات شخص تحت نظر، علت تحت نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی که شخص به قاضی معرفی شده است را ثبت کنند و آن را به امضا یا اثر انگشت متهم برسانند. ضابطان همچنین باید تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت کنند.

تبصره: در مواردی که امضا یا اثر انگشت پیش‌بینی شده، اثر انگشت در صورتی معتبر است که شخص قادر به امضا نباشد.

ماده 54

ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقات انجام‌شده را به آنان تسلیم می‌کنند و پس از آن حق مداخله ندارند، مگر اینکه دستور و ماموریت جدیدی از مقام قضائی به آنان ارجاع شود.

ماده 55

ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و بازرسی آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه مقام قضائی انجام می‌شود، حتی اگر تحقیقات کلی به ضابطان ارجاع داده شده باشد.

ماده 56

ضابطان دادگستری باید طبق مجوز صادره عمل کرده و از بازرسی اشخاص، اشیاء و مکان‌های غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.

ماده 57

چنانچه ضابطان در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی باشد، مشاهده کنند، باید ضمن حفظ آن‌ها و تنظیم صورتجلسه، بلافاصله مراتب را به مرجع قضائی گزارش داده و مطابق دستور عمل کنند.

ماده 58

در هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضابطان باید ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضائی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتجلسه قید کنند و از شخص یا اشخاص حاضر امضا بگیرند. در صورتی که این اشخاص از رویت امتناع کنند، مراتب در صورتجلسه قید و بازرسی انجام می‌شود.

ماده 59

ضابطان دادگستری باید اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره‌گذاری کنند و در صورتجلسه‌ای که به مقام قضائی ارسال می‌شود، تعداد کل اوراق را مشخص کنند.

تبصره: رعایت این ماده در شماره‌گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه الزامی است و تخلف از آن موجب محکومیت به انفصال از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال خواهد شد.

ماده 60

در بازجویی‌ها، اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سوالات تلقینی یا اغفال‌کننده و سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است. اظهارات متهم در پاسخ به چنین سوالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و مدت بازجویی باید در صورتجلسه ثبت شود و به امضا یا اثر انگشت متهم برسد.

ماده 61

تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق قواعد و ترتیباتی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است.

ماده 62

تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم جرم، شناسایی و دستگیری متهم، حمایت از بزه‌دیده و خانواده وی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی تحت هیچ عنوان بر بزه‌دیده ممنوع است.

ماده 63

تخلف از مقررات مواد (30)، (34)، (35)، (37)، (38)، (39)، (40)، (41)، (42)، (49)، (51)، (52)، (53)، (55)، (59) و (141) این قانون توسط ضابطان موجب محکومیت به انفصال از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال خواهد شد.