ماده 393
قصاص عضو در صورتی انجام می‌شود که جنایت عمدی باشد و شرایط قصاص در مرتکب و مجنی‌علیه وجود داشته باشد.
ماده 394
در قصاص عضو، باید تناسب بین جرم و قصاص رعایت شود. به این معنا که نمی‌توان آسیبی بیشتر از آنچه وارد شده است، اعمال کرد.
ماده 395
قصاص عضو تنها در صورتی ممکن است که عضو جنایت‌دیده و عضوی که قرار است قصاص شود از نظر کارکرد، طول، عرض و سلامت مشابه باشند.
ماده 396
اگر امکان اجرای قصاص به دلیل تفاوت در اعضا وجود نداشته باشد، مرتکب به پرداخت دیه محکوم می‌شود.
ماده 397
در صورتی که جنایت عمدی بر عضو به نحوی باشد که امکان قصاص دقیقاً مشابه وجود نداشته باشد، قصاص اجرا نمی‌شود و دیه یا مصالحه جایگزین می‌گردد.
ماده 398
قصاص عضو نباید به جنایت بیشتری منجر شود؛ در غیر این صورت، قصاص انجام نمی‌شود و دیه پرداخت می‌گردد.
ماده 399
در قصاص اعضا، اگر به عضو دیگری آسیبی وارد شود، مرتکب مسئول جبران آن خواهد بود.
ماده 400
قصاص عضو تنها برای آسیب‌های جسمانی و قابل مشاهده اجرا می‌شود و آسیب‌های روانی و غیرملموس مشمول دیه یا ارش هستند.
ماده 401
اگر جنایت عمدی بر عضو سبب اختلال در کارکرد عضو یا ایجاد نقص بیشتری شود، قصاص تنها در حد جنایت وارده اجرا می‌شود و برای مازاد آن دیه پرداخت می‌گردد.
ماده 402
اگر در اجرای قصاص عضو، آسیبی بیشتر از جنایت وارد شود، مجری قصاص مسئول است و باید خسارت را جبران کند.
ماده 403
برای قصاص عضو، باید فرد آسیب‌دیده یا ولی دم آن درخواست اجرای قصاص را به مرجع قضائی ارائه دهد.
ماده 404
اگر جنایت موجب از بین رفتن عضو خاصی شده باشد، قصاص فقط بر همان عضو اعمال می‌شود.
ماده 405
در مواردی که مجنی‌علیه با جنایت وارده نقص دائمی پیدا کند، قصاص عضو تنها در حد جنایت وارده است.
ماده 406
اگر فرد جنایتکار عضو مشابهی برای قصاص نداشته باشد، اجرای قصاص ممکن نیست و دیه یا مصالحه جایگزین می‌شود.
ماده 407
قصاص عضو در صورتی انجام می‌شود که تمام شرایط قانونی رعایت شده باشد.
ماده 408 تا 416
این مواد به جزئیات فنی، مراحل بررسی و موارد خاص در قصاص عضو پرداخته‌اند.
