ماده 149
در مواردی که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تامین آن‌ها را بنمایند. مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداری از اینگونه دلایل است.
ماده 150
درخواست تامین دلیل ممکن است در هنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد.
ماده 151
درخواست تامین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات زیر باشد:
1- مشخصات درخواست‌کننده و طرف او.
2- موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تامین دلیل می‌شود.
3- اوضاع و احوالی که موجب درخواست تامین دلیل شده است.
ماده 152
دادگاه طرف مقابل را برای تامین دلیل احضار می‌نماید ولی عدم حضور او مانع از تامین دلیل نیست. در اموری که فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف اقدام به تامین دلیل می‌نماید.
ماده 153
دادگاه می‌تواند تامین دلیل را به دادرس علی‌البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد. مگر در مواردی که فقط تامین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادرکننده رای باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تامین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.
ماده 154
در صورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواست‌کننده تامین دلیل ممکن نباشد، درخواست تامین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته و به جریان گذاشته خواهد شد.
ماده 155
تامین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه می‌باشد.
ماده 156
هر کس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید. اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود.
تبصره- اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند.
ماده 157
در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهار کننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آن که طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.
