اجرای محکومیتهای مالی

ماده 529
(اصلاحی 1401/12/10) – هر کس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می‌تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکومٌ علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکومٌ علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می‌شود می‌تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.
هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود.
ب- در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین در صورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر دو میلیون و پانصد هزار (2/500/000) ریال به یک روز حبس تبدیل می‌شود.

تبصره 1 (اصلاحی 1401/12/10) – چنانچه محکومٌ علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر دو میلیون و پانصد هزار (2/500/000) ریال یک روز از مجازات تعیین شده کسر می‌کند.
قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند.

تبصره 2 – صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجرایی نشده آن از اموالی که بعداً از محکومٌ علیه به دست می‌آید، نیست.

تبصره 3 – هرگاه محکومٌ علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام می‌تواند او را از پرداخت بیست درصد (20%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکومٌ علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

ماده 530
در صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی، محکوم علیه می‌تواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادر کننده تقاضای تقسیط کند. درخواست مذکور به منزله اسقاط حق تجدید نظرخواهی نیست.
تبصره – دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود.

ماده 531
هرگاه محکوم علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی در حبس باشد بلافاصله به وسیله دادگاه صادر کننده رای آزاد می‌شود. در هر صورت، قابلیت تجدید نظر خواهی از رای صادره درباره تقسیط مانع از اجرای رای بدوی دایر بر تقسیط نیست.

ماده 532
در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت به موقع اقساط از سوی محکوم علیه، با اعلام قاضی اجرای احکام، حکم تقسیط به وسیله دادگاه صادر کننده حکم قطعی لغو می‌شود و برای اجرای حکم اقدام قانونی مقتضی انجام می‌گیرد.

ماده 533
پس از صدور حکم تقسیط، در صورت حصول تمکن مالی، محکوم علیه مکلف است مراتب را حداکثر ظرف سه ماه به قاضی مجری حکم اعلام نماید تا نسبت به وصول محکوم به اقدام شود. در غیر این صورت با اعلام قاضی اجرای احکام، دادگاه صادر کننده حکم قطعی نسبت به لغو حکم تقسیط اقدام می‌نماید.

ماده 534
هرگاه محکوم علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه، به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش، مراتب را به محکوم له اعلام می‌کند.
تبصره – مهلت‌های پیش بینی شده برای پرداخت دیه جرائم شبه عمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار و یا تقسیط نیست.

ماده 535
هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکوم له مطابق مقررات مربوط، دیه را از ماترک محکوم علیه استیفاء می‌کند.

ماده 536
چنانچه حکم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وی پس از شش ماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احکام کیفری، بدون عذر موجه برای دریافت مال منقول مراجعه نکند، قاضی اجرای احکام کیفری در صورت احتمال عقلایی فساد مال، می‌تواند دستور فروش مال را صادر کند. در این صورت مال به فروش می‌رسد و پس از کسر هزینه‌های مربوط، در صندوق دادگستری تودیع می‌گردد.

ماده 537
اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم برعهده معاونت اجرای احکام کیفری است.
تبصره – چنانچه اجرای دستور یا رای در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.

ماده 538
در اجرای مواد (232) و (233) این قانون، دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتداء از محل تامین اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می‌شود.

ماده 539
دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود. تاجری که متقاضی تقسیط محکوم به است باید مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء، مشمول این ماده نیستند.

ماده 540
سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است.