اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی

ماده 484

(اصلاحی 1394/03/24) – اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و «معاونت اجرای احکام کیفری» تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رئیس قوه قضائیه تشخیص می‌دهد، در دادسرا عهده‌دار این وظیفه است.

تبصره 1: معاونت اجرای احکام کیفری می‌تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد.

تبصره 2: معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن می‌تواند با تصویب رئیس قوه قضائیه در زندان‌ها و یا موسسات کیفری مستقر شود. شیوه استقرار و اجرای وظایف آن‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره 3: در حوزه قضائی بخش، اجرای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است.

ماده 485

معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مأمور اجرا و مأمور مراقبتی در اختیار دارد.

تبصره: قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضائی داشته باشد.

ماده 486

قوه قضائیه به منظور انجام وظایف مددکاران اجتماعی، تشکیلات مناسبی تحت عنوان «مددکاری اجتماعی» را در حوزه قضائی هر شهرستان ایجاد می‌نماید.

ماده 487

مددکاران اجتماعی از بین فارغ‌التحصیلان رشته‌های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، جرم‌شناسی و حقوق استخدام می‌شوند.

تبصره: در رشته‌های مذکور، اولویت با فارغ‌التحصیلان رشته مددکاری اجتماعی است.

ماده 488

در هر معاونت اجرای احکام کیفری، واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی برای انجام وظایف زیر تشکیل می‌شود:
الف) ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری.
ب) تنظیم برگ سجل کیفری محکوم علیه در محکومیت‌های مؤثر کیفری با ثبت و درج مشخصات دقیق و اثر انگشت و تصویر وی به صورت الکترونیکی.
پ) ثبت و ارسال درخواست عفو محکوم علیه و نیز پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان طبق مقررات.

تبصره 1: ترتیب ثبت و تنظیم این مشخصات، امکان دسترسی به این اطلاعات و چگونگی تشکیل و راه‌اندازی شبکه الکترونیکی سجل کیفری با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره 2: اقدامات موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده با همکاری نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی صورت می‌گیرد.

ماده 489

وظایف قاضی اجرای احکام کیفری عبارت است از:
الف) صدور دستور اجرای احکام لازم‌الاجرا کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آن‌ها.
ب) نظارت بر زندان‌ها در امور راجع به زندانیان.
پ) اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات.
ت) اعطای مرخصی به محکومان براساس قوانین و مقررات.
ث) اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری‌های روانی و بیماری‌های جسمی صعب‌العلاج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه، از قبیل صدور اجازه بستری برای آنها در مراکز درمانی بر اساس ضوابط و مقررات.
ج) اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازات‌ها وضع شده یا بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری یا ناظر زندان قرار گرفته است.

ماده 490

آراء کیفری در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می‌شود:
الف) رأی قطعی که دادگاه نخستین صادر می‌کند.
ب) رأی‌ای که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدید نظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدید نظر یا فرجام آن رد شده باشد.
پ) رأی‌ای که مرجع تجدید نظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد.
ت) رأی‌ای که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد.

ماده 491

هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری، رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم‌الاجرا نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رأی قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می‌کند.

ماده 492

هرگاه رأی، در خصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان اعتراض و یا درخواست تجدید نظر یا فرجام کرده باشند، پس از گذشت مهلت اعتراض و یا تجدید نظر یا فرجام در مورد بقیه لازم‌الاجرا است.

ماده 493

اعتراض و یا درخواست تجدید نظر یا فرجام درباره یک قسمت از رأی، مانع از اجرای سایر قسمت‌های لازم‌الاجرا آن نیست.

ماده 494

عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می‌شود و به هیچ وجه متوقف نمی‌شود، مگر در مواردی که قانون مقرر نماید.

ماده 495

آراء کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری اجرا می‌شود و در مواردی که طبق قانون، اجرای رأی باید توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمان‌ها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است به عمل آید، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور اجرا و ارائه تعلیمات لازم، بر چگونگی اجرا و اقدامات آنها نظارت دارد.

ماده 496

تمام ضابطان دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی، مقامات و مستخدمان وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمان‌ها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در حدود وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رأی که مرتبط با اجرای آن است رعایت کنند. متخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری، به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم می‌شود.

ماده 497

رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادرکننده رأی قطعی است، اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رأی زیر نظر او اجرا می‌شود.

ماده 498

هرگاه شیوه اجرای رأی در دادنامه تعیین گردد، به همان ترتیب اجرا می‌شود و در صورت عدم تعیین شیوه اجرا، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قانونی، رأی را اجرا می‌کند.

ماده 499

اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی که به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رأی تصریح کند.

ماده 500

محکوم علیه برای اجرای رأی احضار می‌شود و در صورت عدم حضور، به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود تا محکوم علیه را برای اجرای رأی تسلیم کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند به طور همزمان دستور جلب محکوم علیه را صادر کند.

تبصره: در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکوم علیه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند با ذکر دلیل در پرونده، از ابتدا دستور جلب محکوم علیه را صادر کند.

ماده 501

اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می‌افتد:
الف) دوران بارداری.
ب) پس از زایمان حداکثر تا شش ماه.
پ) دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی.
ت) اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه.

ماده 502

هرگاه محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد.

ماده 503

قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند در موارد زیر درخواست آزادی محکوم علیه را به دادگاه صادرکننده رأی یا مرجع ذی‌صلاح ارسال نماید:

الف) محکوم علیه به بیماری صعب‌العلاج یا خطرناک مبتلا شده باشد و نگهداری وی در زندان باعث تهدید جدی به سلامت یا جان وی گردد.

ب) محکوم علیه به لحاظ مشکلات جسمی یا روانی به شدت نیازمند مراقبت‌های ویژه پزشکی باشد.

پ) محکوم علیه پس از گذراندن بخش قابل توجهی از مدت محکومیت، شرایط اجتماعی مناسبی برای بازگشت به جامعه را کسب کرده باشد و اجرای مجازات در مورد وی دیگر ضروری به نظر نرسد.

ماده 504

چنانچه در اجرای حکم زندان، محکوم علیه نتواند به علت فقر مالی هزینه‌های مربوط به نگهداری خود را در زندان تأمین کند، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند درخواست تعویق اجرای مجازات یا انتقال وی به مراکز اصلاحی ویژه تحت نظارت نهادهای دولتی را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال کند.

ماده 505

اگر محکوم علیه تحت مراقبت‌های قضائی قرار گیرد و امکان اجرای مجازات در خارج از زندان برای وی فراهم شود، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند به دادگاه درخواست آزادی مشروط یا اعمال مجازات جایگزین مانند خدمات عمومی یا اشتغال در پروژه‌های اجتماعی را ارائه دهد. این تصمیم پس از بررسی گزارش‌های مددکاری اجتماعی و نظر کارشناسان قضائی اتخاذ خواهد شد.

ماده 506

چنانچه در اجرای مجازات‌های اجتماعی و اقتصادی نظیر جریمه نقدی، محکوم علیه نتواند مبلغ جریمه را پرداخت کند، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند دستور جایگزینی مجازات جریمه با مجازات‌های دیگر مانند انجام خدمات عمومی برای جامعه صادر کند. در این صورت، میزان خدمات عمومی باید با توجه به میزان جریمه تعیین شده باشد.

ماده 507

آئین‌نامه اجرایی مواد این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تنظیم می‌شود. این آئین‌نامه باید در چارچوب اصول حقوق بشری و با در نظر گرفتن امکانات موجود تنظیم گردد.

ماده 508

تمامی پرونده‌های اجرائی در ارتباط با محکومیت‌های کیفری که در سیستم قضائی کشور ثبت می‌شود، باید به‌صورت الکترونیکی و تحت نظارت واحدهای اجرائی مربوطه قرار گیرد تا از طریق فناوری‌های نوین مدیریت و پیگیری شوند.

ماده 509

تمام اقدامات و فعالیت‌های اجرائی در مورد محکومان باید مطابق با ضوابط و موازین بین‌المللی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد. در این راستا، هرگونه اقدام خلاف اصول انسانی، طبق قانون مجازات خواهد شد.

ماده 510

در مواردی که محکوم علیه به علت شرایط خاص قادر به اجرای مجازات نباشد، قاضی اجرای احکام باید گزارش دقیقی از وضعیت او تهیه کرده و به مرجع قضائی ذی‌ربط ارسال نماید تا تصمیمات بعدی اتخاذ شود.

ماده 511

در صورتی که محکوم علیه در اجرای حکم مجازات تعلل کند یا از اجرای آن امتناع ورزد، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند با صدور دستور جلب و اعمال دیگر اقدامات اجرائی مطابق با قانون، مجازات‌های بیشتری برای وی اعمال کند.

ماده 512

چنانچه در مراحل مختلف اجرای احکام کیفری، مشخص شود که اجرای مجازات در اثر شرایط جدید یا اطلاعات جدید باید تغییر کند، قاضی اجرای احکام باید درخواست تجدیدنظر در این خصوص را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال کرده و تنها بر اساس تصمیمات جدید دادگاه، اقدام به تغییر شیوه یا نوع مجازات نماید.